معاون قضایی دادستان کل کشور در اولین نشست مشترک شوراهای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان‌های استان تهران با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر با قاطعیت در کشور انجام می‌شود، گفت: در سال‌های اخیر، ما بهترین دوران هماهنگی و قاطعیت را در برخورد با عوامل و توزیع‌کنندگان مواد مخدر داشته‌ایم.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ حسین ذبحی در این نشست که در محل وزارت کشور برگزار شد، با تاکید بر اینکه برگزاری اینگونه نشست‌ها به کیفیت امر مبارزه با مواد در کشور کمک می‌کند، گفت: مبارزه با مواد مخدر هم با عوامل اصلی و هم با عوامل فرعی صورت می‌گیرد و مبارزه‌ای سست و ضعیف نیست بلکه محکم و قاطع است.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر، ما بهترین دوران هماهنگی و قاطعیت را در برخورد با عوامل و توزیع‌کنندگان مواد مخدر داشته‌ایم، افزود: برای مقابله با هر جرم و پدیده مجرمانه‌ای همه نهادها و دستگاه‌های مربوطه باید وارد عمل شوند و اقدامات پیشگیرانه، درمان و مقابله را انجام دهند.
معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار داشت: امروزه در مبارزه با مواد مخدر این امکان فراهم شده و قوه قضاییه، دادستان کل کشور و مجموعه قضات در مقابله با پدیده قاچاق مواد مخدر و روانگردان با قاطعیت، جدیت و سرعت عمل پرونده‌های قضایی را در این زمینه رسیدگی و برخورد می‌کنند.

ذبحی ادامه داد: در سال‌های گذشته در راستای اجرای طرح‌ها، معتادان و توزیع‌کنندگان خرد دستگیر می‌شدند و این توزیع‌کنندگان خرد به دلیل کم بودن میزان مواد مخدر و به لحاظ اینکه مجازات اعتیاد زندان و شلاق نبود، سریع آزاد می‌شدند اما پس از تصویب و اجرایی شدن قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، بسیاری از موانع در برخورد با قاچاقچیان برطرف و در اعمال مجازات‌ها تسریع شد.

وی با بیان اینکه مواد 15 و 16 قانون جدید مبارزه با مواد مخدر بر درمان معتادان تاکید دارد، گفت: چنانچه فرد معتادی برای ‏ترک و درمان خود داوطلب شود به مراکز ماده 15 مراجعه می‌کند اما اگر وی اقدام به ترک نکرد و در ملاء عام به اعتیاد تجاهر نمود باید با دستور قاضی به جای شلاق و زندان، به مراکز ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر منتقل شده و تحت درمان اجباری قرار گیرد.

معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: مواد 15 و 16 قانون فرصت مناسبی را برای نگهداری و درمان معتادان فراهم کرده‌ است و در واقع با این ماده‌های قانونی می‌توان کارهای موثری را حوزه‌های کاهش تقاضا و عرضه مواد مخدر انجام داد.

ذبحی همچنین گفت: مراکز مجاز درمانی مراکزی هستند که براساس پروتکل مصوب، شرایط حفاظتی و نگهداری دارند و ضرورتی هم ندارد که حتما این مراکز دولتی باشند بلکه باید چارچوب و ضوابط آنها براساس قانون باشد.

منبع خبر: روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر91/11/30