هم‌افزایی ظرفیت‌ها؛ مسیر ارتقای اثربخشی در مبارزه با مواد مخدر
مبارزه با مواد مخدر از جمله عرصه‌هایی است که دستیابی به نتایج پایدار در آن، نیازمند مشارکت و همراهی مجموعه‌ای از دستگاه‌های حاکمیتی، نهادهای تخصصی، سازمان‌های اجتماعی و آحاد جامعه است. گستردگی ابعاد این مسئله موجب شده است که پیشگیری، مقابله، درمان، کاهش آسیب، توانمندسازی و بازگشت افراد به زندگی سالم، در کنار یکدیگر و در چارچوب سیاست‌های کلان کشور مورد توجه قرار گیرند.
ارسطو ترکمان‌منش، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگاه ظرفیت‌های تخصصی دستگاه‌ها در یک مسیر مشترک قرار گرفته و مأموریت‌ها در پیوند با یکدیگر دنبال شده‌اند، زمینه برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر و اجرای مؤثرتر برنامه‌ها فراهم شده است. از همین رو، استمرار و تقویت این رویکرد می‌تواند به ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر کمک کند.
در این میان، استان‌ها به دلیل شناخت نزدیک‌تر از شرایط اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی مناطق، نقش مهمی در عملیاتی کردن سیاست‌های ملی دارند. استان فارس نیز با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، تلاش کرده است مأموریت‌های مرتبط با مبارزه با مواد مخدر را در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی و با توجه به اقتضائات بومی دنبال کند.
یکی از الزامات مهم در این مسیر، توجه هم‌زمان به همه حلقه‌های زنجیره مبارزه با مواد مخدر است. پیشگیری اجتماعی، زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که در کنار اقدامات فرهنگی و آموزشی، از ظرفیت خانواده، مدرسه، دانشگاه، محیط کار، رسانه و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز استفاده شود. در حوزه درمان و بازتوانی نیز استمرار خدمات و فراهم کردن زمینه بازگشت فرد به محیط خانواده و جامعه، مکمل فرآیند درمان است. در حوزه مبارزه نیز بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و اطلاعاتی دستگاه‌های مسئول، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف دارد.
بنابراین، می‌توان گفت هم‌افزایی میان این حوزه‌ها، یکی از ارکان اصلی موفقیت در سیاست‌گذاری و اقدام است. هر بخش از این زنجیره مأموریت تخصصی خود را بر عهده دارد، اما نتیجه نهایی زمانی تقویت می‌شود که ارتباط و هماهنگی میان این مأموریت‌ها نیز به شکل مستمر مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، توسعه نظام‌های پایش و ارزیابی عملکرد، فرصت مناسبی برای ارتقای مستمر کیفیت برنامه‌ها فراهم می‌کند. پایش عملکرد دستگاه‌ها نباید صرفاً به ثبت میزان فعالیت‌ها محدود شود، بلکه می‌تواند با استفاده از شاخص‌های مشخص، میزان پیشرفت برنامه‌ها و نتایج حاصل از اقدامات را نیز مورد توجه قرار دهد.
در این چارچوب، داده و اطلاعات معتبر، یکی از پایه‌های تصمیم‌گیری مؤثر محسوب می‌شود. هر اندازه اطلاعات مربوط به وضعیت اجتماعی، الگوهای مصرف، نیازهای درمانی، ظرفیت‌های پیشگیری و سایر مؤلفه‌های مرتبط، دقیق‌تر و منسجم‌تر در اختیار تصمیم‌گیران قرار گیرد، امکان هدفمند کردن برنامه‌ها و تخصیص مناسب‌تر ظرفیت‌ها نیز افزایش خواهد یافت.
این موضوع در استان‌هایی با گستردگی جغرافیایی و تنوع اجتماعی همچون فارس اهمیت بیشتری دارد. شرایط شهرستان‌ها یکسان نیست و برنامه‌های اجرایی در کنار سیاست‌های واحد ملی، باید با شناخت دقیق‌تر از اقتضائات هر منطقه دنبال شوند. چنین نگاهی به معنای تفاوت در اهداف نیست؛ بلکه به معنای تناسب بیشتر شیوه اجرا با شرایط هر منطقه برای تحقق اهداف مشترک است.
در کنار ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، استفاده از توان علمی و دانشگاهی، سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نیز می‌تواند به تقویت این فرایند کمک کند. مبارزه با مواد مخدر، موضوعی صرفاً اداری یا سازمانی نیست و استمرار مشارکت اجتماعی می‌تواند پشتوانه مهمی برای اقدامات پیشگیرانه و کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط با مصرف مواد باشد.
از منظر مدیریتی، یکی از موضوعات مهم در این زمینه، حرکت مستمر از برنامه‌ریزی به سمت برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد و ارزیابی‌پذیر است. هر برنامه زمانی می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد که هدف آن مشخص، مسئولیت دستگاه‌ها روشن، زمان اجرای آن معین و امکان سنجش میزان پیشرفت آن فراهم باشد.
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در این فرآیند، ظرفیت مهمی برای ایجاد پیوند میان دستگاه‌های مختلف و تسهیل هماهنگی در اجرای مأموریت‌ها دارد. استمرار جلسات تخصصی، پیگیری مصوبات، پایش برنامه‌ها، تبادل اطلاعات و استفاده از ظرفیت کمیته‌های تخصصی می‌تواند به تقویت این نقش و افزایش هم‌افزایی میان دستگاه‌های عضو کمک کند.
البته تقویت هماهنگی به معنای ایجاد ساختارهای جدید یا افزایش فرآیندهای اداری نیست؛ بلکه هدف اصلی آن باید تسهیل همکاری، تسریع در اجرای برنامه‌ها و کمک به تحقق بهتر اهداف تعیین‌شده باشد. هر اندازه تقسیم کار میان دستگاه‌ها شفاف‌تر و ارتباط میان آنها منسجم‌تر باشد، ظرفیت موجود استان ودر کشور نیز با بهره‌وری بیشتری در خدمت اهداف مبارزه با مواد مخدر قرار خواهد گرفت.
بر همین اساس، تجربه استان فارس را می‌توان بخشی از یک تجربه گسترده‌تر در سطح کشور دانست؛ تجربه‌ای که بر اهمیت همکاری میان دستگاه‌های عضو، استفاده از ظرفیت‌های تخصصی، توجه به اقتضائات بومی و استمرار پایش و ارزیابی تأکید دارد.
در نهایت، مسیر مبارزه با مواد مخدر مسیری مستمر و نیازمند به‌روزرسانی مداوم رویکردهاست. آنچه می‌تواند این مسیر را بیش از پیش تقویت کند، بهره‌گیری هم‌زمان از سیاست‌های ملی، ظرفیت‌های استانی، دانش تخصصی و مشارکت اجتماعی است.
بر این باوریم که با تداوم سیاست‌های هماهنگ ستاد مبارزه با مواد مخدر، تقویت همکاری میان دستگاه‌های عضو شورا و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های اجتماعی و تخصصی، می‌توان گام‌های مؤثرتری در مسیر پیشگیری، مقابله، درمان و کاهش آسیب‌های ناشی از مواد مخدر برداشت.
مبارزه با مواد مخدر، عرصه‌ای برای هم‌افزایی همه ظرفیت‌هاست؛ و هر اندازه این ظرفیت‌ها در یک مسیر مشترک و هدفمند قرار گیرند، امکان دستیابی به نتایج پایدار و تقویت سلامت اجتماعی نیز بیشتر خواهد شد.
انتهای پیام /
