معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان بر درمان و توانمندسازی افراد اسیب‌دیده و گرفتار در بند اعتیاد تاکید کرد و گفت: بعد از درمان باید آموزش‌های مهارتی به این افراد ارائه شود.
به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر گیلان؛ قاسم‌نژاد در کمیته تخصصی توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان‌های مردم‌نهاد این شورا گفت: بیشترین تأکید دولت در سال‌های اخیر، اجتماعی کردن مبارزه با بلای خانمان‌سوز اعتیاد بوده است؛ لذا لزوم آگاه‌سازی، افزایش آموزش و بالا بردن سطح دانش جامعه در رابطه با مقوله اعتیاد و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد در اجرای سیاست‌های مبارزه همه‌جانبه با موادمخدر بسیار مهم و اثرگذار هستند.
وی افزود: توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در مبارزه با موادمخدر را می‌بایست در دستور کار قرار دهیم، اعضای این تشکل‌ها به‌عنوان افراد دغدغه‌مند جامعه می‌توانند عملکردی قابل قبولی را در حوزه پیشگیری، درمان و مقابله با اعتیاد ارائه دهند.
معاون استاندار اضافه کرد: افراد آسیب‌دیده و گرفتار در بند اعتیاد باید درمان و توانمند شوند و در مرحله بعد به آن‌ها آموزش‌های مهارتی لازم ارائه شود تا بتوانند مشغول بکار شوند. همچنین باید زمینه توانمندسازی بهبودیافتگان و بازگرداندن آنان به جایگاه اجتماعی قبل‌شان، فراهم شود که این مهم با تلاش جمعی و نیز همکاری صاحبان صنایع و کارآفرینان امکان‌پذیر است.
قاسم‌نژاد با اشاره به ظرفیت فضای مجازی به‌عنوان در دسترس‌ترین بستر برای فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی مردم در حوزه اعتیاد، از مسئولان خواست نسبت به فعالیت در این بخش مؤثرتر عمل کنند و با ایجاد شبکه‌های فروش محصولات بهبودیافتگان در فضای مجازی نسبت به صیانت و حمایت از آنان اقدام کنند.
دکتر اسماعیل حیدری آزاد دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در این جلسه گفت: وظیفه این کمیته، بررسی و ارائه پیشنهادات برای تحقق سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر در حوزه مشارکت‌های مردمی، توانمندسازی و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد فعال، تبیین و شناسایی نقاط ضعف، قدرت، فرصت‌ها و تهدیدات حوزه مشارکت‌های اجتماعی، زمینه‌سازی برای بهره‌مندی از ظرفیت گروه‌های مردمی و اثرگذار از جمله ورزشکاران، هنرمندان، روحانیت، منتفذین، فعالین اجتماعی، اصحاب رسانه و دهیاران و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها در قالب سفیران اجتماعی مبارزه با موادمخدر، پیشگیری از اعتیاد و زمینه‌ساز برای بسط شبکه‌های اجتماعی و توسعه ضمنی ظرفیت‌های اجتماعی حوزه مشارکت‌های مردمی می‌باشد.
وی افزود: مسلماً احساس مسئولیت اجتماعی و مشارکت‌های مردمی پایه‌های استوار مقابله با موادمخدر و پیشگیری از اعتیاد است و هرچه میزان مشارکت‌های مردمی و تلاش‌های سازمان‌های مردم‌نهاد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله ابر آسیب موادمخدر و اعتیاد در سطح جامعه بیشتر باشد، شاهد کاهش اعتیاد و دیگر آسیب‌های اجتماعی در جامعه خواهیم بود.
دبیر شورا بیان کرد: رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با موادمخدر و پیشگیری از اعتیاد مستلزم مشارکت حداکثری و همکاری و تعامل مردم و مدیران دولتی است. صرف اتکا به مشارکت مردم بدون حضور مدیران و مسئولین امر راه به‌جایی نخواهیم برد.
حیدری آزاد تاکید کرد: باید تلاش کنیم اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری ازاعتیاد با افزایش اگاهی‌رسانی، اطلاعرسانی و جذب حداکثری مشارکت‌های مردمی و همراهی مسئولین به بلوغ اجتماعی رسیده و به گفتمان مسلط جامعه تبدیل شود.
وی افزود: قطعا نقش موثر سمن‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله موادمخدر و اعتیاد انکار ناپذیر است. توانمندسازی سمن‌ها در جهت تحقق رویکرد اجتماعی مبارزه با مواد مخدر و استفاده از توان بسیج و پایگاههای بسیج در کنار هنرمندان، ورزشکاران، اساتید دانشگاهی و ریش سفیدان، منتفذین، نخبگان، روحانیت، دهیاران وشوراهای اسلامی در سطح روستاها و شهرها و همچنین ظرفیت اصحاب رسانه و فضای مجازی در دستور کار شورا است.
حیدری آزاد بیان داشت: شناسایی و بهره‌گیری حداکثری از امکانات، فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در اختیار شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌های پر مخاطب به‌عنوان مهمترین و اصلی‌ترین ابزار ارتباط جمعی در حال حاضر به جهت گسترش آموزش پیشگیرانه از اعتیاد و جلب مشارکت‌های مردمی در محیط‌های هدف جزو اولویت‌های کاری این کمیته است.
منبع: روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر گیلان99.07.05
