مازندران - علی شیرازی در این نشست با اشاره به لزوم اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی و درمانی در مرکز دولتی درمان و کاهش آسیب استان، اظهار داشت: نظارت و ارزیابی مستمر و دقیق بر نحوه ارائه خدمات درمانی در مراکز مجاز سطح استان توسط تیم نظارتی، باید اولویت نخست برنامه‌های جاری قرار گیرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران با ارزیابی مثبت از اقدامات دستگاه‌های متولی مبارزه با مواد مخدر در دولت چهاردهم تاکنون، تصریح کرد: اگر در جایی ضعفی مشاهده شود و نتایج مطلوب حاصل نگردد، دستگاه‌های مسئول که نسبت به وظایف خود کم‌کاری کرده‌اند باید پاسخگو باشند؛ زیرا تعلل در این امر نابخشودنی است.

وی در ادامه بر اهمیت توجه جدی به برنامه‌های اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تأکید کرد و افزود: نقش دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای صحیح فرآیندهای شناسایی، دستگیری، غربالگری و ارجاع معتادان به مرکز ماده ۱۶ بر اساس شیوه‌نامه‌های ابلاغی حیاتی است. در این میان، برنامه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برای توانمندسازی معتادان و بازگشت آنان به جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

شیرازی با اشاره به اهمیت «مانایی» در درمان و ضرورت حمایت‌های اجتماعی از بیماران تحت پوشش مراکز مجاز، گفت: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی باید با اهتمام ویژه و تشویق مسئولان فنی مراکز برای انعقاد قرارداد با سازمان بیمه سلامت استان، نسبت به اجرایی‌سازی دستورالعمل ابلاغی ستاد بر اساس تعرفه‌های درمانی همکاری لازم را به عمل آورد.

وی یادآور شد: بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشکده‌های مرتبط در حوزه‌های درمانی و بهداشتی، تأثیر بسزایی در کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در سطح استان خواهد داشت.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همچنین بر لزوم آشنایی مدیران و کارکنان مرکز ماده ۱۶ با قوانین و مقررات تأکید کرد و افزود: رعایت استانداردهای لازم و توجه به شاخص‌های امنیت و سلامت، از جمله تمهیدات ضروری برای نگهداری مناسب بیماران، مدیریت بهداشت و درمان، و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی برای جلوگیری از هرگونه حادثه است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

گفتنی است در این نشست، دستگاه‌های اجرایی عضو کمیته، گزارش‌هایی از روند ساماندهی، پذیرش، غربالگری معتادان متجاهر و فرآیندهای توانمندسازی آن‌ها ارائه دادند.

علی شیرازی در پایان این نشست، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف مرکز ماده ۱۶ قاجارخیل، خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی استان موظف است بر حسب تفاهم‌نامه فراجا با دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و با هماهنگی اداره‌کل بهزیستی استان، نسبت به تأمین حفاظت و انتظامات پیرامونی و مبادی ورودی و خروجی مرکز اقدام کند.

انتهای پیام/